سوريا — وكالة 7Dayes
وجه قاض سوري، اليوم الأحد، تهم القتل الجماعي الممنهج للعميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا عام 2011. هذا القرار القضائي شمل أيضاً تجريد ثمانية من قادة النظام السابق، بينهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر، من حقوقهم المدنية. إنها خطوة قضائية لافتة في المشهد السوري.
اتهامات خطيرة ضد العميد عاطف نجيب
تتعلق التهم الموجهة إلى العميد عاطف نجيب بدوره خلال الأحداث التي شهدتها محافظة درعا في عام 2011، وهي المدينة التي تُعد شرارة الانتفاضة السورية. كان نجيب مسؤولاً عن فرع الأمن السياسي في تلك الفترة، ويربط القضاء السوري اسمه بجرائم قتل جماعي منظمة. هذه الاتهامات تسلط الضوء على بدايات الصراع.
اقرأ أيضاً
تجريد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية
القرار القضائي شمل كذلك تجريد الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر، إلى جانب ستة قادة آخرين من النظام السابق، من حقوقهم المدنية. هذه الإجراءات تحمل أهمية بالغة، فهي تمس مكانة شخصيات محورية في المشهد السياسي السوري. وتأتي بعد سنوات طويلة من بدء الصراع الذي أثر بعمق على البلاد والمنطقة، وقد تفتح الباب أمام تداعيات قانونية وسياسية أوسع نطاقاً.
